لا يزال حكم تداول الفوركس من المنظور الشرعي محل اختلاف واسع بين المتداولين المسلمين والفقهاء والمؤسسات الإسلامية. ويعزى هذا التباين في الآراء إلى طبيعة سوق الفوركس المعاصرة، التي تعتبر مستحدثة وتتطلب تدقيقاً شرعياً لتحديد جواز التعامل بها. فبينما يرى البعض حظراً قاطعاً، يسمح آخرون بالتداول بشروط وضوابط، فيما تتبنى وجهات نظر أخرى موقفاً وسطياً يقر التعامل بالعملات ضمن قيود معينة.

وقد ازداد الاهتمام بمسألة شرعية تداول الفوركس مع انتشاره المتزايد في العالم العربي، حيث يسعى العديد من المتداولين المسلمين للتأكد من توافقه مع الشريعة. وقد ساهمت حسابات التداول الإسلامية بشكل كبير في تخفيف حدة هذا النقاش الفقهي، وذلك لما تتضمنه من خصائص تتوافق مع المبادئ الإسلامية، وعلى رأسها إلغاء عمولات التبييت (السواب).